قرارداد مشارکت

قرارداد شرکت مدنی

این قرارداد تحت قانون مدنی و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به آن پرداخته است.

طبق ماده 571 قانون مدنی:
“شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.”

قرارداد مشارکت مدنی

در مقررات قانونی ایران خصوصا در قراردادهای بانکی این عنوان را به عنوان قرارداد شرکت قانونی مدنی بکار می برند. در حالیکه قرارداد شرکت در خیلی از موارد با قرارداد مشارکت مدنی که مورد بحث قوانین ماست متفاوت است و قابل انطباق نیست ولی متاسفانه این عنوان را به غلط برای قرارداد شرکت مدنی بکار می برند. در ماده ۱۸ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 1392 تعریفی برای مشارکت مدنی آمده است که منطبق بر ماده 571 قانون مدنی است ولی در شرایط این قرارداد که طی یک فرم یکنواخت بانکی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است با شرایط قرارداد شرکت مدنی متفاوت و متناقض است. این تعارض در ماده 6، 11 و 12 این فرم یکنواخت واضح است.

در مجموع به نظر می رسد که عنوان مشارکت از اصطلاح Joint Venture وارد ایران شده و خواسته اند شرایط این نوع از قرارداد را با عقد شرکت مدنی منطبق نمایند؛ در حالیکه این انطباق به هیچ وجه رخ نمی دهد.

علیرغم تمام اختلافاتی که در خصوص ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت وجود دارد، باید گفت که با جمیع شرایط این نوع از قرارداد نیز منطبق بر قرارداد شرکت قانون مدنی نیست.

قرارداد کنسرسیوم

این نوع از مشارکت زمانی ایجاد می گردد که چند شریک بخواهند کاری را با تشریک مساعی خود از طریق آوردن تجهیزات، نیروی انسانی یا دانش انجام دهند. در بند دال آيين نامه اجرايي بند (126) قانون بودجه سال 1392 كل كشور نیز تعریف این نوع از مشارکت آمده است:

“مشاركت (كنسرسيوم): مشاركت (كنسرسيوم) يك يا چند مؤسسه و شركت هاي سرمايه گذاري، مشاوره اي، پيمانكار و يا سازنده شركت كننده در مناقصه موضوع اين آيين نامه كه داراي شرايط مالي طراحي، مهندسي و اجرايي هستند.”

قراردادهای PPP نیز در قالب این نوع از مشارکت گنجانده شده و بخش خصوصی و عمومی نسبت به تشکیل مشارکت جهت انجام کاری پروژه انجام می دهند. البته جهت اجرای کار موظف به تاسیس شرکت پروژه هستند ولی تشکیل این شرکت جزیی از قرارداد مشارکتی است که شرکا منعقد می نمایند.

قرارداد مشارکت حقوقی

این عنوان که در ماده 23 آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا(بهره) مصوب ٨/۶/١٣۶٢ مجل شوراي اسلامي برای اولین بار آمده اینچنین تعریف شده است:

“منظور از مشارکت حقوقي عبارتست از تامين قسمتي از ‹‹سرمايه›› شرکتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شرکتهاي سهامي موجود.”

شرکت تجاری

یک نوع از مشارکت هم هست که همه با آن آشنایی دارند. این مشارکت در قالب ماده 20 قانون تجارت باید در قالب یکی از هفت شرکت قانون تجارت در اداره ثبت شرکتها ثبت گردد.

‌ماده 20 قانون تجارت:
شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
1) شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیر سهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.